آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه! خودت را فریب نده/ تا کسی می‌خواهد هشداری بدهد برای ساکت کردنش دستاویز درست می‌کنند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۹۳۷۶
در حقیقت همتی که ریاست بانک مرکزی را تجربه کرده اتفاقاً دارد از بانک مرکزی دفاع می‌کند که با این برنامه‌های دولت، و با این شیوه، بانک مرکزی قادر به عمل به وظایف خود از جمله کنترل تورّم نیست. از آن طرف داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه جواب میدهد:
عدم تحقق کامل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی امری کاملاً عادی است که در سال جاری با مکانیزم تخصیص، مدیریت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همّتی هم در جواب به او می‌نویسد: حداقل از شما انتظار بود که صحبتهای مرا دقیق گوش می‌دادید. گفته بودم سلطه مالی، کژ رفتاری همه دولتهاست. البته رشد شدید بدهی دولت به بانکها، مانده بیش از ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برداشت امروز بانکها از بانک مرکزی و چاپ ۲۸۰ همّت پول در یک سال، عملکرد متبوع دولت شما را در این خصوص بسیار شاخص کرده است. وقتی ظرف یک سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و به عبارت دیگر ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده با این حجم از نقدینگی چگونه می‌توان تورّم را کنترل کرد؟...
ظاهراً این عادت قرار نیست ترک شود. اینکه هرکس بخواهد هشداری یا انذاری بدهد با استفاده از ابزاری یا دستاویزی برای ساکت کردنش اصل بحث و مشکل را به حاشیه می‌برند و به همین خاطر است که بسیاری از کارشناسان به حاشیه رانده شده و ترجیح می‌دهند سکوت کنند چون اصل بحث و دغدغه مطرح شده با انگی و یا اتهامی مسکوت می‌ماند.اصلاً کاری به آقای همتی و دولت قبل و ماقبل نداریم. دعوای جریانی و گروهی اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی‌ها و تندرو و کندرو هم به کنار، فکر کنیم یک کارشناس اقتصادی بیگانه و بی طرف دارد می‌گوید وقتی پایه پولی در پایان خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک ۴۹ درصد رشد یافته و وقتی بدهی بانکها به بانک مرکزی از حدود ۲۸ رسیده به ۱۷۱ و همین طور بدهی دولت به بانک مرکزی بر اساس آخرین آمار حدود ده برابر شده و بدهی دولت به بانکها هم طبق همین آمار چهار برابر رشد را نشان میدهد و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص دو برابر و در دست بانکها چهار برابر شده، تنها با کاهش اندک نرخ رشد نقدینگی (یا بهتر بگوئیم فریز کردن تخصیص اعتبار و تشدید رکود در بخش تولید) نمی‌توان به مهار تورم پرداخت. ضمن آن که با رشد بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی نمی‌توان مسئله مهم ناترازی بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی را درمان کرد. ضمناً همه می‌دانیم عدم تحقق ۳۰ درصدی درآمدهای عمومی در هفت ماه ابتدایی سال یعنی چه!؟
و نیز همه می‌دانیم تورم رکودی که در حال حاضر اقتصاد و فضای کسب و کار را مورد تهدید قرار داده چه تبعاتی به دنبال می‌آورد. که یکی از مهمترین علائم و آسیب‌های آن ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی بورس است که اگر گمان کنیم تنها دلیل آن، آن هم با این شدت، بحران منطقه و جنگ غزه است باز هم خودمان را فریب داده‌ایم. کاری به دعوای حیدری نعمتی یا عمر و زید یا منظور و همتی و... نداریم. به یک دغدغه مردمی که در افواه و در فضای کسب و کار و نزد مردم عادی بسیار رایج است پایان دهیم و آن هم این که مقامات دولت بویژه مقامات اقتصادی دولت، صادقانه و شفاف به مردم بگویند که نقشه‌ای آسیب‌زا برای آخر سال و یا در سال آینده و پس از انتخابات ندارند. خیلی روشن توضیح دهند که سرکوب فعلی و البته غیرمنطقی قیمت ارز، دستوری و موقتی نیست و در سال آتی و مبتنی بر واقعیت‌های شرایط اقتصادی کشور فنر آن در نمی‌رود.
بسیار صادقانه شرایط درآمدی و وضع فروش نفت و محل‌های تامین کسری بودجه را توضیح دهند و در یک کلام برنامه‌های خود را برای ساماندهی اقتصاد کشور و مقابله با سونامی تورمی احتمالی به روشنی و علمی و باورپذیر برای مردم بازگو کنند تا مردم هم قانع و امیدوار شوند که کار دولت انتقال بحران از حال به آینده و رفع موقتی بحران به امید معجزات آینده نیست. این حق مردم است.
21302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1830787منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عبدالناصر همتی اقتصاد ایران دولت به بانک بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۹۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل